Shared by أحمد (@Mutasael) 2 years ago

TwitMail followers: 0, following: 0

1,621 views

من هو فاضل السليمان؟

[image: المعتقل فاضل السليمان] المعتقل فاضل السليمان في الذكرى الأولى لاعتقاله رفع أصدقاء الاستاذ فاضل علي عبدالله السليمان في الأحساء ما وصف وقفة وفاء للتذكير بقضيته والسعي للافراج عنه فورا. *** الاستاذ فاضل علي عبدالله السليمان مدافع عن حقوق الانسان، تم اعتقاله في 17 مارس 2011 بعد المغرب من سيارته والاعتداء عليه بالضرب والتسبب بإصابته بكسور في كف يده والسبب يعود الى مشاركته الفعالة في احتجاجات «4و11و17» مارس 2011 بالأحساء ومازال مسجونا حتى الآن. ففي مظاهرة 4 مارس التي انطلقت من مسجد ائمة البقيع بالهفوف الى مبنى محافظة الأحساء كان دوره بارزا جدا فقد تصدى للإعراب عن مطالب المتظاهرين عبر الحديث لأحد الصحفيين وقد تم تسجيل المقابلة تلفزيونيا دون ان يعرف من هو ذلك الصحفيأو الجهة التابع لها ويعتقد انه أحد رجال المباحث. كما انه تم تصويره بكاميرا تلفزيونية خاصة بقوات الطوارئ وقد ادلى بتصريحات اوضح فيها المطالب التي يريدها الناس وأهمها اطلاق سراح الشيخ توفيق العامر والحرية الدينية لشيعة الأحساء كإقامة الاحتفالات والعزاء وفتح المساجد والحسينيات المغلقة واقالة الأمير بدر بن جلوي بسبب ادارته الطائفية للمحافظة. وبالتالي فقد تم التركيز عليه من قبل الجهات الأمنية باعتباره المتحدث بالنيابة عن المحتجين أو انه القائد الواقعي للمظاهرة كما يعتقد رجال الأمن في حين ان المظاهرة كانت عفوية جدا وقد عبرت عن احتقان الشارع العام في الأحساء. وفي يوم 11 مارس كان حضور الأستاذ فاضل السليمان بارزا في مسجد ائمة البقيع اثناء خطبة الشيخ توفيق وهتافاته مميزة للمطالبة بالحقوق المشروعة لأهالي الأحساء الذي يعاني الكثير من التمييز والتهميش. وقد استعد رجال الأمن بمحاصرة المسجد أثناء اداء الصلاة من جميع الجهات لقمع الاحتجاجات بالعنف والقوة بتجهيز المدرعات وحافلات مليئة بالجنود المدججين وقد تم ضرب المتظاهرين بالهراوات وحدوث اصابات متنوعة واعتقال قرابة ثلاثين شخصا لم يكن فاضل من بينهم. وفي يوم 17 مارس تم اغلاق جميع المنافذ المؤدية لمسجد ائمة البقيع ولم يتمكن الناس من الحضور للمسجد بسبب الطوق الأمني المشدد بمحيط نصف كيلو متر حول المسجد وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا وحدث مالم يكن في الحسبان بخروج مظاهرة قوية جدا في مدينة العمران للاحتجاج على دخول درع الجزيرة للبحرين وعليه توجهت المدرعات والقوات الى مدينة العمران لقمع المظاهرة باسلوب اكثر عنفا واعتقال قرابة ثلاثين شخصا. وبناء على ذلك تم شن حملة اعتقالات ضد الناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان وكان الاستاذ فاضل السليمان على رأس قائمة المطلوبين وقد تم القبض عليه في يوم 13 ربيع الثاني 1432 الموافق 17 مارس 2011 بعد المغرب من سيارته في احد شوارع الأحساء وقد تم الاعتداء عليه بعنف وقوة وتمت اصابته بتهشم في احدى كفيه وكسور مضاعفة وقد فتشت سيارته وتم مصادرة فلاش ميموري و20 قرض مضغوط تحوي صوتيات. وتم اقتياده لمبنى البحث الجنائي بشرطة الأحساء ونقله لمباحث الدمام فيما بعد ليقضي اكثر من اربعين يوما عانى فيها من الحبس الانفرادي والتعذيب النفسي مع 10 معتقلين آخرين من معتقلي 11 مارس 2011 تمت اعادتهم للأحساء بعد شهر تقريبا الى شرطة الأحساء وقد اجبروا على توقيع اقرار وتعهد يحتوي على اعتراف بالتظاهر وتخريب ممتلكات والاعتداء على دوريات امنية ورمي الحجارة وضرب رجال الأمن فوقعوه بالضغط والاكراه وتم نقلهم الى السجن العام بالأحساء وضربهم بالعصي لتتورم اجسادهم وليعانوا من الآلام لثلاثة ايام وأكثر. ولم يتم اطلاق سراحهم الا بعد قضاء شهر آخر في سجن الأحساء لتكون مدة حجزهم اكثر من شهرين. أما الاستاذ فاضل السليمان فقد رفض التوقيع على الاقرار والتعهد المذكور ولم يستجب للضغط والاكراهلرباطة جأشه وايمانه بالدفاع عن حقوق الانسان ولذلك تم استمرار احتجازه. تم عرض فاضل للمحاكمة يوم الثلاثاء 14/6/2011 لدى القاضي الودعاني وتم توجيه عدة تهم اليه: التظاهر ومقاومة رجال الأمن بالإضافة الى كسر كاميرا رجل امن. وحيث انه لم يعترف بأي من التهم الموجهة اليه فلا سبيل الى تجريمه الا المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الارهاب وقد تم احالة قضيته الى تلك المحكمة. وحيث ان اصابة كفه بتهشم وكسور اصابة بالغة لم يتعافى منها بسبب سوء الخدمات الطبية وعدم الاهتمام بعلاجه فقد تم نقله الى سجن الدمام من شهر رجب 1432 ليتلقى العلاج بالمستشفى المركزي هناك. وتمت اعادته لسجن الأحساء في ذي القعدة وكان يوم الثلاثاء 20 ربيع ثاني 1433 الموافق 13 مارس 2012 موعد جلسة لمحاكمته وقد تم تأجيلها لعدم تواجد القاضي ولكن فاضل السليمان يعتقد ان ذلك نوع من المماطلة لإطالة مدة سجنه بناء على قرار اداري من وزارة الداخلية. وقد كان رافقه محاميه الدكتور محمد الشخص في عدة جلسات سابقة ولدى ثلاثة قضاة وفي كل مرة يطالب بلائحة اتهام ولا يحصل عليها. الا ان التهم التي ترد شفاهيا ثلاث تهم وهي التظاهر ومقاومة الاعتقال وكسر كاميرا رجل مباحث. ومن نافلة القول ان التظاهر والاحتجاج حق مشروع أما مقاومة رجال الأمن بعدتهم وعددهم فتهمة باطلة ومستحيلة لفرد اعزل ضعيف البنية كفاضل وأخيرا لا دليل يثبت ان من كسر الكاميرا هو فاضل الذي ينكر هذه التهمة المزعومة وهاهو الأستاذ فاضل يستصرخكم، فهل طلب الحق جريمة؟!

Comments

Or to leave comment using your Twitter account.