Shared by حقي كرامتي (@W2Drive) 2 years ago

TwitMail : 4, following: 0

2,633 views

البيان الحادي عشر من حقي كرامتي - Statement eleven Right to Dignity

           بسم الله الرحمن الرحيم نعلم جميعاً ان من وظيفة الدولة ان تحقق أعظم قدر من التسهيلات لراحة المواطنين من الجنسين و من جميع الأعمار، من واجبها حمايتهم وضمان حصولهم على حقوقهم ليتمكنوا فالمقابل من بناء المجتمع. وهذا ما اعترفت به حكومتنا واتخذته أحد الأركان التي تقوم عليها الدولة في النظام الأساسي للحكم الذي أصدره الملك فهد عام ١٩٩٢، حيث نصت المادة الثامنة على أن الحكم في المملكة العربية السعودية قائم على أساس العدل والشورى والمساواة وفقاً للشريعة الإسلامية وهو أيضاً ما خالفته حكومتنا.   فحين تقوم الدولة بالتمييز بين الجنسين فتمنح الرجل حق التنقل وتتساهل حتى مع قيادة المراهقين والأطفال في حين تمنع النساء بصرامة لا يكون في ذلك من العدل شيء. ولا يعد من الشورى إصدار قرار المنع بناء على آراء عدد محدود من الرجال بدون مشاورة النساء بالرغم من أن إصداره تم بعد مطالبة نساء يفوق عددهن عدد من منعها. الله سبحانه وتعالى لم يميز بين الذكر والأنثى حين قال :( والخيل والبغال والحمير لتركبوها ويخلق مالا تعلمون) وهي الآيه التي إستند عليها العلماء لإباحه قيادة المركبات،إلا أن الدولة والمؤسسة الدينية تجاهلت هذه المساواة من رب العباد و قرروا اتخاذ رأي فقهي كدليل شرعي أقوى و أهم من الآيه للتبرير التمييز ضد المرأة و منعها من الحق في الحصول على تصريح رخصة القيادة، حيث ورد هذا الحق في قانون المرور بدون تمييز. وقد تسبب هذا المنع في تضرر الملايين من النساء على مر العقود بناء على افتراضات وخيالات لا صحة لها وهو ما يخالف الشريعة. ونتيجة لذلك أصبح الدين عسراً على المرأة وأصبح من واجبها الشرعي والوطني والإجتماعي تحمل 'الضرر والضرار' الواقعة عليها والناتجة عن منعها من حق بديهي. ومن تحاول رفع الضر عن نفسها بالمطالبة أو ممارسة حقها يتم الطعن في وطنتيتها وعرضها واتهامها بإفساد المجتمع بلا أي حماية من الدولة. نحن النساء ندرك تماماً أن المجتمع لن يتقدم إلا بنا وبدعمنا وجهودنا وإنتاجنا، وهذا ما أصبح شبه مستحيل نظراً لتحميلنا مالا طاقة لنا به من تكاليف مادية وإساءات معنوية نجبر على عدم مواجهتها لنتمكن فقط من التنقل لقضاء حاجياتنا في داخل وطننا. وجود مليونين سائق بين نظامي وغير نظامي يستغلون حاجة النساء لإستنزافهن مادياً بأموال هن وأسرهن أولى بها أمر لا يمكن لعقل تفسيره ولا يمكن قبوله لادينياً ولا اجتماعياً ولا حتى إنسانياً. لسنا نطلب المستحيل جل ما نريد من الدولة أن تتوقف عن إصدار الوعود والتصريحات المتناقضة داخلياً وخارجياً عن قيادة المرأة وتبدأ برفع الظلم عنا بإصدار قرار يسمح لمن تريد القيادة بذلك ولا يجبر من لا تريد القيادة عليها. وبما ان حق المواطن مضمون بنظام الحكم الذي اعتمدته وتقوم عليه دولتنا اذا سوف نمارس هذا الحق وعليها ان تدعمنا وتوفر لنا القوانين الحامية لنا لنمارسه بسلام. We all know that the duty of the state is to achieve the greatest facilities for the convenience of citizens of both sexes and of all ages. This includes the state's duty to protect them and ensure their rights in order that the people in turn build a society. This duty is recognized by our government and taken as one of the cornerstones upon which the state based its Basic Law of Governance decreed by King Fahad in 1992. Article VIII of The Basic Law states that governance in the Kingdom of Saudi Arabia is based on justice, consultation and equality in accordance to Islamic law. Unfortunately our government has contradicted its own Basic Law of Governance. The State discrimination is based on gender so that men are granted the right to freedom of movement and even adolescents and children driving is tolerated while women are strictly prohibited. This is unjust. This is also not complying with the Basic Law of governance of the country since, instead of basing it on consultation; the ban was issued on the basis of the views of a limited number of men with the exclusion of women. This despite the fact that it was made official only after a group of women protested the ban. That group of women who protested is much larger than the number of men consulted when issuing the ban. God did not distinguish between male and female, when he said in the Holy Quran: “And (He has created) horses, mules and donkeys, for you to ride and as an adornment. And He creates (other) things of which you have no knowledge”. This is the text that many Islamic scholars depend on to legalize driving, but the state and the religious establishment has ignored God’s decree of equality and decided to take the opinion of jurisprudential evidence as legitimately stronger and more important than God’s own words to justify discriminating against women and preventing them from the right to acquiring a license permit to drive. This right to a license permit is stated indiscriminately in the traffic law. Thus the ban and the religious misinterpretation on which it is based causes damage to millions of women based on assumptions and scenarios of a few that have no basis in reality. As a result of this, religion has become a hardship on women. Saudi women now have the duty towards religion, county and society to carry the blame and hardship of not practicing a legitimate right. If any woman takes it upon herself to try to ease this hardship by publicly calling for a lift of the ban or by getting behind the wheel, her patriotism and honor are immediately questioned and she is publicly accused of corrupting society. All this while the government stands by and offers her no protection. We women are fully aware that society will not advance unless its advancement is with our support, our efforts, our productivity and with us. However this has become virtually impossible due to the overwhelming financial burden and emotional stress that we are forced to undertake just to access transportation and the ability to run our own errands within our homeland. The presence of two million legal and illegal migrant male drivers that exploit the needs of women to bleed them financially of money that is better spent on these women themselves and their families is unexplainable and religiously, socially and humanely unacceptable. We are not asking for the impossible. All we want from the state is to stop issuing unfulfilled promises and conflicting internal and international statements about the ban on women driving. We want the state to begin to lift this injustice by issuing a decree to allow women who want to drive, to do so. Those women who do not want to drive are not forced to. Since rights of citizens is guaranteed by the Basic Law adopted by the state and on which our government is founded, we will exercise this right and the state has to support us and provide us with protective laws for us to practice it safely. #Women2Drive

Comments

Or to leave comment using your Twitter account.