Shared by HMLC (@hmlc_eg) 4 years ago

TwitMail : 1, following: 0

1,310 views

بيان مركز هشام مبارك للقانون بخصوص قرار العفو عن الجرائم المرتكبة خلال الثورة

*قرار بقانون للعفو الشامل* *خطوة إيجابية فى الإتجاه الصحيح* *يلزمها خطوات تكميلية لتحقيق الإنصاف* *للمواطنين العاديين الذين حوكموا أمام * *القضاء العسكرى والإستثنائى منذ **1981 **وحتى الان* يرحب *مركز****هشام****مبارك* *للقانون* بالقرار بقانون للعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتبكة اثناء ثورة 25 يناير والذى اصدره أول رئيس مدنى منتخب بالامس ويأتى هذا القرار تتويجا لجهود جماعية لمجموعات وفرق متعددة طالبت بوقف محاكمة الثوار أمام القضاء العسكرى أو القضاء الإستثنائى لعل من أبرزها مجموعة *لا****للمحاكمات****العسكرية****والمنظمات****الحقوقية****المصرية****والقوى****السياسية* كما يأتى هذا القرار كاشفا عن توافر إرادة سياسية لمؤسسة الرئاسة فى التعامل الجدى مع هذا الملف استجابة لضغوط المجتمع وقواه السياسية وهو ما إنعكس على قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لفحص أوضاع المحاكمين فى الفترة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012 يرأسها أحد شيوخ القضاء الأجلاء: المستشار محمد أمين المهدى والتى شملت ولأول مرة ممثلين للمجتمع المدنى بجوار ممثلى المؤسسات الحكومية وجاء القرار بقانون إستجابة لتوصية اللجنة فى تقريرها الثالث والأخير كما جاء القرار تنفيذا محمودا لجمع الرئيس بين سلطتى التشريع والتنفيذ والتى يأمل *المركز* ألا يتعدى إستخدام الرئيس لسلطة التشريع فيما يقيد الحريات وإنما فى تعزيزها كهذا القرار بقانون وكقراره باإلغاء الحبس الإحتياطى فى جريمة إهانة الرئيس ومن حيث مضمون القرار يرحب *المركز* بما جاء فى المادة الأولى منه من وضع شرط موضوعى لمن يستفيد من العفو الشامل أى العفو عن الجريمة وحصرها فى الأفعال التى أرتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها وألا تكون من جنايات القتل العمد أيا كانت نوعية المحكمة (محاكم طوارئ أو مدنية أو عسكرية) او أيا كانت ما وصلت له القضية (صدور حكم أو قيد المحاكمة أو قيد التحقيق) ومن ثم يستبعد من نطاق تطبيقه أفعال قتل المتظاهرين أو دهس الثوار لأن كلها أفعال لم ترتكب بهدف مناصرة الثورة أو لتحقيق أهدافها وإقترن به قيد زمنى أن تكون هذه الأفعال قد إرتكبت خلال الفترة من 25 يناير سنة 2011 وحتى 30 يونيو سنة 2012 كما يثمن *المركز* ما تضمنه القرار من آليات لتطبيقه والتظلم من التطبيق فى المواد من 2 الى 6 والمتمثلة فى: 1- خلال شهر يقوم النائب العام والمدعى العسكرى بنشر أسماء من شملهم العفو فى جريدة الوقائع وجريدتين واسعتى الإنتشار م 2 2- خلال شهر بعد النشر لمن أغفل إسمه التظلم وبغير رسوم للنائب العام أو المدعى العام العسكرى يوقف التظلم إجراءات التحقيق أو المحاكمة ويفصل فى التظلم فى موعد أقصاه 30 يوما وعند رفض التظلم من قبل النائب العام أو المدعى العسكرى عليهما إحالة التظلم إلى لجنة الفصل فى التظلمات م 3 3- تشكللجنةالفصلفىالتظلماتبرئاسةنائبلرئيسمحكمةالنقضوعضويةأحدقضاةمحكمةإستئنافالقاهرةوآخرمنالمحكمةالعلياللطعونالعسكريةوتفصلاللجنةفىأمرالحبسوفقالضوابطالمادة143 إجراءات^^1 م4 4- فى الحالات التى لم يبدأ فيها التحقيق إلا بعد نشر الكشوف ودفع المتهم بأن العفو يشمله ورفض النائب العام أو المدعى العام العسكرى رفع الأمر إلى لجنة الفصل فى التظلمات م 6 5- قرارات لجنة الفصل فى التظلمات لا تقبل الطعن بأى طريق من طرق الطعن وتستأنف إجرءات التحقيق أو المحاكمة إذا رفض التظلم م 5 6- لا يؤثر العفو الشامل على أى حقوق مدنية للغير عن الجرائم محل العفو م 7 8- ينفذ القانون فى اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية م 8 ويرى *المركز* أن التطبيق السليم لنصوص القانون ينسحب على كل الوقائع فى النطاق الزمنى المشار إليه والمرتكبة للغرض الموضح سابقا من كل أنواع النيابات (عادية وامن دولة وعسكرية) ومن كل أنواع المحاكم (عادية وطوارئ وعسكرية) ويشمل كل أنواع التعامل (تحقيق أو محاكمة أو تنفيذ عقوبة أو وقف تنفيذ بحكم محكمة أو بقرار لاحق) *وللمركز* عدة ملاحظات جوهرية على القرار وهى: 1- استبعد الشرط الزمنى والموضوعى الوقائع التى ارتكبت لبواعث سياسية منذ 1981 وتمت محاكمتها أمام القضاء الإستثنائى أو العسكرى وهو الأمر الذى شرع مجلس الشعب فى مناقشته قبل أن يحل كأثر لحكم المحكمة الدستورية وهو جهد يصلح للبناء عليه. 2- استبعد القيد الزمنى الوقائع التى إرتكبت بعد 30 يونيو 2012 والتى ينطبق عليها الشرط الموضوعى كوقائع العباسية مثلا 3- استبعد الشرط الموضوعى المواطنين العاديين الذين إكتووا بنيران القضاء الإستثنائى والعسكرى سواء داخل النطاق الزمنى أو خارجه خاصة الأحداث وصغار السن يرى *المركز***ضرورةتضافرالجهودلمايلى: *أولا**: *حسنتطبيقالقانونوالتظلممنتطبيقه *ثانيا**:*الضغطسويالتحقيقالمزيدمنالخطواتلتشملالفئاتالمذكورةفىالملاحظاتالسابقة تحريرا فى 9/ 10/ 2012 القاهرة *مركز هشام مبارك للقانون* *ملحوظة لإطلاع على النص الكامل للقرار بقانون * *word* *PDF* 1 المادة– 143--( معدلةبالقانونرقم37 لسنة1972 – الجريدةالرسمية– عددرقم39 مكررصادرفى28/9/1972 ،والفقرةالأخيرةمستبدلةبالقانون145 لسنة2006 -ثمأضيفتفقرةأخيرة– أخرى- بالقانون153 لسنة2007 ويبدأسريانهفى1/ 10/2007 ) إذا لم ينته التحقيق ورأى القاضى مد الحبس الإحتياطى زيادة على ماهو مقرر فى المادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما إذا إقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة. ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا إنقضى على حبس المتهم إحتياطيا ثلاث شهور وذلك لإتخاذ الإجراءات التى يراها كفيلة للإنتهاء من التحقيق ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (151) من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم ، فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل إنقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الإحتياطى فى مرحلة التحقيق الإبتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز ستة أِشهر فى الجنح وثمانية عشر شهرا فى الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام. ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة، إذا كان الحكم صادرا بالإعدام، أن تأمر بحبس المتهم إحتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة

Comments

Or to leave comment using your Twitter account.